قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی
نویسندگان
چکیده مقاله:
استرداد مجرمان یکی از راه‌حل‌های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولتها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می‌کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می‌شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیتهای مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچگونه منفعت مشترکی بین دولتها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن‌ها را نقض می‌کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولتها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن‌ها را نیز با پیچیدگی‌های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون‌رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
منابع مشابه
واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...
متن کاملاجرای کنوانسیون‌های بینالمللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار ...
متن کاملقانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد
قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جر...
متن کاملتعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت‌ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ‌گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی‌ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و ...
متن کاملاقتصاد سیاسی جرم حکومتی
اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی بر شاخصههای اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاهها و مب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 4
صفحات 257- 291
تاریخ انتشار 2019-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023